ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در کشور چه چالش هایی را در پی خواهد داشت؟
چرا ممنوعیت مبادلات رمز ارزها و بستن صرافی های خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور، راه حل درستی برای کاهش نگرانیهای موجود در این حوزه نیست؟
اختصاصی اکسچینو مگ – محدود کردن معاملات رمز ارزی به ماینرها برای فروش ارزهای دیجیتال استخراج شده و منع ارائهدهندگان خدمات درگاه پرداخت کشور از ارائه سرویس به صرافیهای ارز دیجیتال، دو مسئلهای بوده که بیشتر از هر زمان دیگری، احتمال از سرگیری محدودیتها برای فعالیت کاربران ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال را تشدید کرده است.
حساسیت روی ارزهای دیجیتال از آنجایی آغاز شد که رشد 15 برابری قیمت بیت کوین طی یک سال، توجههای زیادی را به خود جلب کرد و سیل عظیمی از سرمایه هموطنان روانه بازار رمز ارزها شد. مشابه این اتفاق در سال 96 و با رسیدن قیمت رمز ارز BTC از 1,000 دلار به 20,000 دلار نیز رخ داد و پاسخ مقامات به آن، فیلتر کردن وبسایتهای صرافیهای ارز دیجیتال بود.
اما اقدامات غیرکارشناسانه و پاک کردن صورت مسئله تا چه حد میتواند به سود کشور و مردم باشد؟ آیا در زمانی که اکثر کشورهای دنیا، از جمله آمریکا، به دنبال قانونگذاری و تنظیم فعالیتهای مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال هستند، اقدامات قهری پاسخ مناسبی در مقابله با این مقوله است؟
ارزهای رمزنگاری شده، یک صنعت نوظهور بوده که جدیدترین فناوریها از جمله بلاک چین را در خود آمیخته است. به زعم برخی از متخصصان، ابداع بیت کوین را میتوان بزرگترین اختراع اخیر بشر دانست. از طرفی، تمایل نسل هزاره نسبت به ورود به حوزههای جدید و فناوریهای نوین غیرقابل کتمان است. چیزی که بارها در برخوردهای قبلی با فناوریهای جدید دیدهایم، این بوده که معمولا اعمال محدودیت و ممنوع کردن تعامل با این فناوریها نه تنها جلوی بزرگ شدن آنها را نمیگیرد، بلکه تاثیر مستقیمی در افزایش فعالیتهای زیرزمینی و قانونگریزی و در نتیجه مهیا کردن بستر کلاهبرداری، پولشویی و مالباختگی مردم دارد.
در ادامه این نوشته، سعی بر این داریم تا به بررسی اصلیترین چالشهای پیشرو در صورت ممنوعیت مبادلات ارز دیجیتال در کشور بپردازیم. در انتها نیز، پیشنهاداتی مطرح شده که بدون شک میتواند اقدامات مناسبتری نسبت به ممنوع کردن کامل خرید و فروش بیت کوین و رمز ارزها شود.
زیرزمینی شدن کامل معاملات رمز ارزها در صورت ممنوعیت
تاریخ نشان داده که ایجاد ممنوعیت، ناخودآگاه میتواند منجر به زیر زمینی شدن آن فعالیت شود. این مورد درباره ارزهای دیجیتال دو چندان خواهد بود، زیرا ساختار درونی رمز ارزها به سبب استفاده از فناوری بلاک چین و سایر تکنولوژیهای توزیع شده، غیر قابل کنترل و غیر قابل حذف است. به عبارتی سادهتر، بستن صرافیهای رمز ارز در کشور و ممنوع کردن معاملات آنها، هیچ تاثیری در شبکه بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال نخواهد گذاشت و تراکنشها همچنان انجام خواهد شد.
اولین و اصلیترین چالش در صورت ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتال و بستن صرافیهای فعال در کشور، هدایت خرید و فروش رمز ارزها به سمت زیر زمینی شدن خواهد بود.
زیر زمینی شدن معاملات ارزهای دیجیتال خود مشکلات متعددی را به دنبال دارد. افزایش کلاهبرداریها، گسترش استفاده از حسابهای اجارهای و فیشینگ، معرفی پروژهها و توکنهای تقلبی، کیف پولهای جعلی و غیره، فقط تعدادی از این مشکلات هستند که بدون شک برای مردمی که تمایل به سرمایهگذاری در این حوزه دارند، کار را بسیار دشوار میسازد.
سرگردانی مردم و سرمایهگذاران فعلی رمز ارزها
طی چند سال گذشته، شرایط اقتصادی کشور و کاهش تدریجی ارزش پول ملی سبب شده تا مردم به دنبال جایگزینی برای سرمایهگذاری باشند. همچنین گسترش حوزه رمز ارزها باعث شده تا برخی از افراد در این حوزه کسب و کار خود را آغاز کنند و در سادهترین حالت، برای امرار معاش شروع به معاملهگری و تریدینگ در این بازار کنند.
اکنون در شرایطی که تخمین زده میشود بالغ بر 500 هزار تا یک میلیون کاربر ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال فعال هستند، ممنوعیت کامل این حوزه چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟ در گذشته دیدهایم که فیلتر کردن شبانه تلگرام، چگونه منبع درآمد هزاران نفری که سالها برای کسب و کار مجازی خود زحمت کشیده بودند، نابود شد. در مورد رمز ارزها اما، ممنوعیت کامل آن در کشور میتواند منجر به هدایت جریان نقدینگی موجود به سمت صرافیهای خارجی شود.
به عنوان فعالان این حوزه، روزانه شاهد مسدود شدن حساب چندین کاربر ایرانی در صرافیهای خارجی هستیم. دلیل این مسدودیت، کلاهبرداری صرافیهای خارجی نیست، بلکه تحریمهایی است که علیه مردم ایران به دلیل مسائل سیاسی ایجاد شده است. لذا در این شرایط، ممنوع کردن مبادلات ارزهای دیجیتال در کشور، مردم را مجاب به استفاده از پلتفرمهای خارجی خواهد کرد و در این صورت، بلوکه شدن و از دست رفتن سرمایه مردم در صرافیهای خارجی چندین برابر خواهد شد.
از دیگر معایب منتقل شدن سرمایه مردم از صرافیهای ایرانی به همتایان خارجی، عدم امکان نظارت فعلی است. در چنین شرایطی، کار دولت برای نظارت بر این حوزه بسیار سخت خواهد شد و این اتفاق تاثیر مستقیمی در افزایش اقدامات سوء در این حوزه از جمله پولشویی و کلاهبرداری خواهد داشت.
افزایش کلاهبرداریها از طریق معرفی ارزها و کیف پولهای تقلبی
زمانی که دولت با ممنوع کردن فعالیت رسمی صرافیهای ارز دیجیتال در کشور، علاقهمندان به این حوزه را ناگزیر به استفاده از پلتفرمهای خارجی و یا انجام فعالیت به صورت زیر زمینی کند، بیشک کار خود دولت و ناظران قانونی برای کنترل این حوزه سخت خواهد شد.
اکنون به واسطه قابل رهگیری بودن تراکنشهای بانکی از طریق ترمینال شاپرک، نهادهای نظارتی و اجرایی نظیر دادسرا و فتا، امکان پیگیری تراکنشها و کلاهبرداریهای این حوزه را تا حدودی دارند. در صورت ممنوعیت و غیر رسمی شدن این بازار، به طور قطع آمار کلاهبرداریها دهها برابر خواهد شد و به دلیل پنهانی شدن معاملات، امکان رصد و پیگیری کلاهبرداریها نیز وجود نخواهد داشت.
از طرفی، در چنین شرایطی، با توجه به بیاطلاعی و ناآگاهی مردم، کلاهبرداران به راحتی میتوانند با فروش توکنها و ارزهای جعلی و یا معرفی ابزارهایی مانند کیف پول ارز دیجیتال تقلبی، سرمایه آنها را چپاول کنند.
پیشنهادات اکسچینو مگ برای کاهش نگرانیهای موجود
همانطور که در ابتدای نوشته گفته شد، ذات ارزهای دیجیتال به گونهای نیست که اعمال ممنوعیت، منجر به حذف آن شود. بلکه نتیجه این کار، هدایت سرمایه مردم به سمت روشهای جایگزین و البته خطرناک برای ورود به حوزه رمز ارزها خواهد بود. ویژگی حذف نشدنی رمز ارزها باعث شده تا اکنون بسیاری از کشورهای دنیا از جمله پیشرفتهترین آنها، به دنبال قانونگذاری و تعامل همراه با نظارت بیشتر روی این حوزه باشند.
مقامات کشورمان نیز میتوانند با راهحلهایی، به جای ممنوعیت کامل، بسیاری از نگرانیهای مرتبط با این حوزه را کاهش دهند. ما نیز به عنوان فعالان این حوزه، پیشنهاداتی را در این راستا ارائه میدهیم:
- با هماهنگی کامل با دستگاهها و نهادهای نظارتی و اجرایی میتوان قوانینی را تدوین کرد و سایتهای خرید و فروش رمز ارزها را موظف به پیروی کامل از آن قوانین نمود. تدوین این قوانین در حوزه مالی و با کنترل کامل ورود و خروج پول از حسابها و درگاههای بانکی صرافیها و کاربران، نقش بسیار موثری در مقابله با پولشویی خواهد داشت.
البته امیدواریم که این اتفاق منجر به انحصار مبادلات ارزهای دیجیتال نشود، زیرا انحصار نیز خود مشکلات به مراتب بدتری را به دنبال خواهد داشت. - در صورت نگرانی دولت در بحث مالیات، با قانونی شدن و رسمی شدن این حوزه و در نتیجه نظارت کامل بر فعالیتهای آن، تدوین قوانین مالیاتی مشخص و البته منصفانه، میتواند تا حدودی برای کشور درآمدهای مالیاتی نیز داشته باشد.
- نگرانی مسئولین در مورد خروج ارز از کشور و یا امکان زیان مردم به خاطر نوسانات بالای قیمت رمز ارزها، مسئلهای است که با راهکارهایی میتوان آن را به حداقل رساند. یکی از این راهکارها، الزام آموزشدهی به افراد متمایل به ورود به حوزه ارزهای دیجیتال است.
در چنین حالتی، اگر فعالیت صرافیهای رمز ارزی رسمی و قانونی شود، میتوان آنها را موظف به این کرد که به کاربران تازهکار خود آموزشهای لازم را ارائه دهند و در پایان نیز از آنها آزمون اخذ نمایند. مشابه با این ساز و کار، در مورد بازار بورس ایران و کارگزاریهای فعال، اجرایی شده است. - در مورد نگرانی پیرامون توکنها و پروژههای کلاهبرداری، همانطور که گفته شد، ممنوعیت میتواند منجر به افزایش این نگرانی شود. اما در سمت مقابل، قانونی کردن و مشخص نمودن چارچوب معین برای صرافیهای ارز دیجیتال و نظارت بر آنها، میتواند تا حد زیادی این نگرانی را مرتفع سازد.
برای این موضوع، میتوان صرافیهای رمز ارز کشور را ملزم به معرفی کامل پروژههای کلاهبرداری فعلی در جهت آگاهی مردم نمود و آنها را از ارائه بستر خرید و فروش ارزها و توکنهای نامعتبر منع نمود.
وظیفه خود دانستیم که به عنوان یک رسانه فارسی در حوزه ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، نگرانیها و چالشهای ممکن در صورت ممنوعیت کامل معاملات ارزهای دیجیتال و بستن صرافیهای رمز ارزی کشور را بیان کنیم. همچنین بر حسب تجربه، راهکارهایی برای کاهش نگرانیهای موجود که بدون شک اقدامات موثرتری نسبت به ممنوعیت کامل خواهد بود، ذکر شد. امید است که مقامات و مسئولان کشور، به جای اقدامات ضربتی و قهری که به طور قطع چالشهای فعلی را دوچندان خواهد کرد، با درک این تکنولوژی نوظهور و بررسی دقیق مزایا و مشکلات آن، راهکارهای بهتری را نسبت به آن چه که طی مدت اخیر در خبرها داشتیم، در نظر بگیرند.
ممنونم از این مطلب خوب وزیبا
نظرات کاربران (1 نظر)
ممنونم از این مطلب خوب وزیبا