طرح پیشنهادی ممنوعیت معاملات رمز ارزها در هنگ کنگ معرفی شد


هنگ کنگ به دنبال ممنوعیت معاملات رمز ارزها است و طبق پروپوزال جدید، تنها تریدرهای حرفه‌ای (دارای حداقل 1 میلیون دلار پورتفوی) قادر به ترید خواهند بود.

در صورت تصویب طرح پیشنهادی جدید مطرح شده توسط دولت هنگ کنگ، معاملات رمز ارزها تنها برای تریدرهای حرفه‌ای در دسترس خواهد بود که دارای حداقل 1 میلیون دلار در پورتفوی سرمایه‌گذاری خود باشند.

دولت هنگ کنگ برنامه خود به سوی الزامی کردن کسب مجوز توسط صرافی‌های محلی رمز ارزی را اعلام کرده است. این اقدام، معاملات ارزهای دیجیتال را تنها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان‌پذیر خواهد کرد. برای اینکه فردی یک تریدر حرفه‌ای خوانده شود، وی باید حداقل 1 میلیون دلار در پورتفوی خود داشته باشد. این الزام، دست طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران کریپتو را از بازار رمز ارزها در هنگ کنگ کوتاه خواهد کرد و موجب ممنوعیت ترید برای افراد زیادی خواهد شد.

هنگ کنگ به دنبال قانون گذاری صرافی‌های رمز ارزی است

ایده قانونمند کردن صرافی‌های کریپتویی چندی پیش هم مطرح شده بود و ناظران بازار مالی منطقه خودمختار هنگ کنگ، پیشنهاد مشابهی را در ماه نوامبر گذشته مطرح کرده بودند. پس از آن، یک گروه وکالت صرافی‌های رمز ارزی هنگ کنگی این طرح و نظارت‌های قانونی همراه آن را به چالش کشید. این گروه حتی تا جایی پیش رفت که گفت این قانون پیشنهادی، سرمایه‌گذاران خرد را به سوی پلتفرم‌های غیرقانونی هدایت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: هنگ کنگ به دنبال ممنوعیت معاملات ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خرد است

اداره خزانه‌داری و خدمات مالی هنگ کنگ (FSTB) روز گذشته اطلاعیه‌ای در خصوص رایزنی‌ها منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده که نتیجه این رایزنی‌ها، کسب مجوز از سوی صرافی‌های کریپتویی درون حوزه قضایی محل فعالیت آن‌هاست. در شرایط فعلی، صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند برای کسب مجوز فعالیت در هنگ کنگ اقدام کنند.

در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، ناظران مالی این حوزه قضایی قدرت برتری روی صنعت رمز ارزها و حتی ممنوعیت فعالیت‌ها در هنگ کنگ خواهند داشت. این آژانس همچنین گفته این چارچوب در راستای پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) است.

آسیا و کریپتو همچنان در حال نزاع هستند

با اینکه هنگ کنگ با طرح قانون جدید به صدر اخبار رسیده است، اما این منطقه خودمختار برای وضع چنین قوانینی در کل منطقه آسیا قدرت زیادی ندارد. در اوایل ماه می، تایلند قوانینی را تصویب کرد که به صرافی‌های رمز ارزی نیز مربوط می‌شد. دفتر ضد پولشویی تایلند اکنون صرافی‌های محلی این کشور را به احراز هویت مشتریان ملزم کرده است.

در این فرایند، حضور فیزیکی مشتریان لازم است. تایلند همچنین قوانینی مشابه قوانین مطرح شده در هنگ کنگ که به دنبال ممنوعیت معاملات و کوتاه کردن دست طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران خرد از بازار رمز ارزها است، پیشنهاد داده است. واکنش‌های منفی به این قوانین، دولت تایلند را به برداشتن طرح مذکور وادار کرد.

یکی دیگر از کشورهای بلند آوازه‌ای که به دنبال قانون گذاری ارزهای دیجیتال است، چین نام دارد. این کشور موضع ضد کریپتویی گرفته و تراکنش‌های مربوط به این حوزه را ممنوع کرده است. در جدیدترین اقدام چین در خصوص بازار معاملات دیجیتال، این کشور شرکت‌های پرداخت و موسسات مالی را از ارائه خدمات مربوط به تراکنش‌های رمز ارزی منع کرده است.

منبع: BeInCrypto



ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)