بحران مالی ۲۰۰۸ چگونه ایجاد شد؟ بررسی علت بحران اقتصادی 2008

تیم تولید محتوا

1

مدت زمان : 24

2 سال قبل

در این مقاله می‌خواهیم به زبان ساده، علت بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و دلایل بروز این بحران اقتصادی و بسط آن به تمام جهان و اروپا را بررسی کنیم.

بحران مالی ۲۰۰۸ بدترین فاجعه اقتصادی بود که پس از رکود سال ۱۹۲۹ گریبانگیر جهان شد. این بحران در حالی رخ داد که بانک مرکزی و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تلاش‌های بسیاری را برای ممانعت از وقوع آن انجام دادند. این بحران سرانجام منجر به وقوع دوره رکود بزرگ مالی (Great Recession) شد. در این دوران، قیمت مسکن بیش از آنچه پیش‌تر در دوران ایستایی بزرگ (Great Depression) افت کرده بود، سقوط کرد. گفتنی است که ایستایی بزرگ به رکود گسترده اقتصادی جهان، یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود. پس از گذشت دو سال از خاتمه دوره رکورد بزرگ مالی، نرخ بیکاری همچنان بالای ۹ درصد باقی ماند. ناگفته نماند که این نرخ، مشتمل بر نیروهای کاری نمی‌شد که با دلسردی از جست‌وجو برای یافتن شغل تازه دست کشیده بودند.

دلایل وقوع بحران اقتصادی ۲۰۰۸

در سال ۲۰۰۶ قیمت مسکن پس از چندین دهه برای نخستین بار شروع به کاهش کرد. در ابتدا دلالان مسکن از این اتفاق، بسیار سرمست شدند. آ‌ن‌ها گمان می‌کردند که بازار پرتلاطم مسکن به‌زودی آرام می‌گیرد و سطح معاملات پایدار می‌شود. با این حال، آن‌ها چندین عامل موثر را نادیده گرفتند. از جمله اینکه بسیاری از مالکان که سوابق اعتباری چندان قابل اتکایی نداشتند، توانسته بودند معادل یا حتی بیشتر از ارزش منزل خود وام خرید مسکن دریافت کنند.

عده‌ای بر این باور بودند که قانون سرمایه‌گذاری مجدد اجتماع، جرقه بحران مالی 2008 را روشن کرد. مطابق با این قانون، بانک‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه اعطای تسهیلات اعتباری فرعی یا درجه دو (Subprime loan) سوق پیدا کردند. تسهیلات یا وام درجه دو، نوعی از وام‌دهی بانک‌ها و موسسات مالی به وام‌گیرندگانی با اعتبار پایین‌تر از معمول است. این در حالی بود که در آن هنگام، مطالعات متعدد فدرال رزرو نشان داده بود که این دست وام‌ها با ریسک چندانی همراه نیستند.

عده‌ای دیگر نیز عملکرد دو شرکت فنی می (Fannie Mae) و فردی مک (Freddie Mac) را عامل اصلی بروز بحران اقتصادی 2008 می‌دانستند. این تحلیل‌گران بر این باور بودند که این دو شرکت تحت حمایت دولت یا باید تعطیل یا آنکه به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. اما این کار اصلاً ساده نبود و اگر این دو شرکت بسته می‌شدند، بازار مسکن از هم فرو می‌پاشید؛ چرا که این دو بخش عمده‌ای از بار ضمانت وام‌های خرید مسکن آمریکا را بر دوش داشتند.

دو فقره قانون با مقررات‌زدایی از نظام مالی منجر به بروز آشفتگی در آن شدند. این قوانین به بانک‌ها اجازه می‌داد تا در ابزارهای مالی مشتقه مرتبط با مسکن سرمایه‌گذاری کنند. این ابزارها و محصولات پیچیده مالی آنقدر سودآور بودند که بانک‌ها کم‌کم تصمیم گرفتند تا برای سرمایه‌‌گذاری در آن‌ها حتی به مشتریان کم‌بضاعت هم وام خرید مسکن بدهند. درست از همین جا نطفه بحران مالی ۲۰۰۸ شکل گرفت.

قانون نوسازی خدمات مالی ۱۹۹۹، موسوم به قانون گرام-لیچ-بللی (Gramm-Leach-Bliley) به بانک‌ها اجازه می‌داد تا از موجودی حساب‌های سپرده‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشتقه مالی استفاده کنند. رایزنان و دلالان بانکی مدعی بودند که برای رقابت با شرکت‌های خارجی به این تغییرات قانونی نیازمندند. در ادامه بانک‌ها متعهد شدند تا فقط در اوراق کم‌ریسک سرمایه‌گذاری کنند تا آسیبی به مشتریان‌شان وارد نشود. اما سپس آن‌ها به تعهد خود پایبند نماندند و نتوانستند از سود سرشار بازار ابزارهای مشتقه دل بکنند.

قانون نوسازی خدمات مالی، ابزارهای مشتقه را از نظارت قانونی معاف کرد. همچنین این قانون از انطباق با تمامی چارچوب‌های نظارتی ایالتی مستثنی شد. در همین حال، بانک‌های بزرگ به منابع مالی بی‌حد و حصری برای مدیریت این ابزارهای مشتقه پیچیده دسترسی داشتند.

در میان این ابزارهای مشتقه، اوراق با پشتوانه وام مسکن (MBS) بیشترین تأثیر را بر بازار املاک پیش از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گذاشتند. سودآوری این اوراق باعث شده بود تا تقاضای بسیاری برای وام‌های مسکنی ایجاد شود که این اوراق برپایه آن‌ها ساخته شده بود.

صندوق‌های پوششی و دیگر نهادهای مالی از سرتاسر جهان این اوراق MBS را در سیاه اموال خود داشتند. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز مالک تعداد چشم‌گیری از این اوراق بودند.

صندوق‌های بازنشستگی بزرگ به این امید این اوراق پرریسک را خریدند که فکر می‌کردند یک محصول مالی موسوم به توافقنامه تبادل نکول اعتبار (CDS)‌ از آن‌ها در برابر ریسک این اوراق محافظت می‌کند. گفتنی است که توافقنامه تبادل نکول اعتبار، نوعی مبادله موافقتنامه‌های مالی است که فروشنده تبادل در صورت زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگر، زیان خریدار را جبران می‌کند.

شرکت بیمه آمریکایی AIG تعداد زیادی از این محصول بیمه‌ای را فروخته بود، اما وقتی که اوراق MBS ارزش خود را از دست دادند، این شرکت، جریان نقدی کافی برای بازپرداخت خسارات مربوط به CDSها در اختیار نداشت.

در سال ۲۰۰۷ وقتی بانک‌ها متوجه شدند که باید این خسارت‌ها را پرداخت کنند، به‌شدت وحشت‌زده شدند و پرداخت وام به یکدیگر را متوقف کردند. آن‌ها نمی‌خواستند دیگر بانک‌ها به آن‌ها وام‌های مسکن فاقد ارزش را به‌عنوان وثیقه بفروشند؛ در نتیجه هزینه‌های استقراض بین‌بانکی یا نرخ بهره استقراض بین‌بانکی موسوم به لیبور (Libor) افزایش پیدا کرد. در ادامه بانک مرکزی ایالات متحده موسوم به فدرال رزرو برای نجات بانک‌ها از طریق تسهیلاتی موسوم به تسهیلات حراج، شروع به تزریق نقدینگی به نظام بانکی کرد؛ اما این تسهیلات کافی نبود.

هزینه‌های بحران اقتصادی ۲۰۰۸

هزینه‌های بحران مالی ۲۰۰۸ به‌صورت تفکیکی در نمودار پایین آورده شده است.

زنگ آغاز بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در ماه مارس این سال نواخته شد؛ وقتی که سرمایه‌گذاران بانك بیر استیرنز (Bear Stearns) به‌دلیل وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه این باک، سهام خود را در آن فروختند. بانک بیر برای نجات از بحران، دست به دامان بانک بزرگ جی‌پی مورگان شد و فدرال رزرو هم انجام معامله میان این دو بانک را با یک تضمین ۳۰ میلیارد دلاری تسهیل کرد. وضعیت اما در وال استریت در ادامه و در تابستان ۲۰۰۸ بغرنج‌تر شد.

چندی بعد کنگره به وزیر خزانه‌داری اجازه داد تا کنترل دو شرکت فنی می و فردی مک را در دست بگیرد. این کار در آن هنگام، ۱۸۷ میلیارد دلار هزینه روی دست دولت آمریکا برجای گذاشت. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸ هم فدرال رزرو ۸۵ میلیارد دلار وام در قالب طرح نجات مالی به شرکت بیمه AIG اعطا کرد. در ادامه در ماه‌های اکتبر و نوامبر، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری، کمک مالی اهدایی خود را ترمیم کردند و در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار وام به شرکت AIG دادند. گفتنی است که تا سال ۲۰۱۲، دولت آمریکا توانست از محل سهامی که پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ از شرکت AIG تملک کرده بود، ۲۲.۷ میلیارد دلار سود کسب کند.

در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، بحران مالی باعث ایجاد مسابقه‌ای برای خارج‌کردن منابع مالی از بازار پول شد. در بازار پول، شرکت‌ها نقدینگی مازاد خود را سپرده‌گذاری می‌کنند تا بتوانند از سود آن بهره‌مند شوند. بانک‌ها نیز از این نقدینگی برای اعطای تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در این مسابقه اما شرکت‌ها مبلغ هنگفتی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار را از حساب‌های خود خارج و برای در امان ماندن از بحران، آن‌ها را به اوراق خزانه تبدیل کردند.

در ادامه، سه روز بعد، هنری پولسون (Henry Paulson)، وزیر خزانه‌داری و بن برنانکه (Ben Bernanke)، رئیس فدرال رزرو یک بسته نجات مالی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار را تقدیم کنگره آمریکا کردند. واکنش سریع آن‌ها باعث شد تا مسابقه خروج منابع از بازار پول متوقف شود، اما جمهوری‌خواهان به مدت دو هفته در برابر تصویب این لایحه مقاومت کردند؛ چرا که می‌گفتند نمی‌خواهند بانک‌ها را نجات بدهند. آن‌ها در ادامه اما در روز ۱ اکتبر ۲۰۰۸ پس از سقوط گسترده بازارهای سهام در سرتاسر جهان با این لایحه موافقت کردند.

تصویب طرحی موسوم به برنامه ترمیم دارایی‌های مشکل‌دار (TARP)

بار بسته ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات مالی، هرگز به تمامی به پای مالیات‌دهندگان نوشته نشد. وزارت خزانه‌داری توانست ۴۴۱.۸ میلیارد دلار از این بسته را پرداخت کند و تا سال ۲۰۱۸ هم موفق شد ۴۴۲.۷ میلیارد دلار از کمک‌های مالی را به صندوق دولت بازگرداند و حتی ۹۰۰ میلیون دلار هم سود کند. این نهاد دولتی با خریداری سهام شرکت‌ها در زمان بحران و فروش آن در زمان بهبود بازار توانست این سود را به چنگ بیاورد.

بودجه طرح TARP به پنج حوزه کلیدی اختصاص یافت:

• ۲۴۵.۱ میلیارد دلار صرف خرید سهام ترجیحی بانک‌ها شد تا به این ترتیب، پول نقد در اختیار آن‌ها قرار بگیرد
• ۷۹.۷ میلیارد دلار به شرکت‌های خودروسازی داده شد
• ۶۷.۸ میلیارد دلار به کمک به شرکت بیمه AIG اختصاص یافت
• ۱۹.۱ میلیارد دلار برای ترمیم بازارهای اعتباری اختصاص پیدا کرد. سپس بانک‌های هدف در ازای این مبلغ، ۲۳.۶ میلیارد دلار به دولت بازپرداخت کردند و به این ترتیب، سودی ۴.۵ میلیارد دلاری نصیب دولت شد
• ۳۰.۱ میلیارد دلار هم به طرح ثبات و بهبود قدرت خرید مالکان مسکن اختصاص یافت

باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، از باقیمانده بودجه بسته مالی ۷۰۰ میلیارد دلاری استفاده نکرد؛ زیرا لزومی نمی‌دید علاوه بر بانک‌ها و خودروسازی‌ها به دیگر شرکت‌ها هم کمک‌های مالی اعطا بکند. او در عوض، از کنگره آمریکا خواست تا یک بسته محرک مالی را به تصویب برساند. در ۱۷ فوریه ۲۰۰۹ او لایحه احیای اقتصادی آمریکا را امضا کرد که مشتمل بر مفادی برای کاهش مالیات‌ها، کمک‌های تشویقی و همچنین افزایش هزینه‌کرد در بخش کارهای عمومی بود. این لایحه تا سال ۲۰۱۱ باعث شد تا ۸۳۱ میلیارد دلار به‌طور مستقیم به جیب مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای خرد سرازیر شود و بحران اقتصادی ۲۰۰۸ خاتمه یابد.

احتمال وقوع مجدد بحران‌هایی مشابه بحران مالی ۲۰۰۸

کنگره برای جلوگیری از ورود بانک‌های به بازارهای پرریسک، لایحه‌ای را با نام لایحه اصلاحات دود-فرانک وال استریت (Dodd-Frank Wall Street Reform Act) از تصویب گذراند. این لایحه به بانک مرکزی آمریکا اجازه می‌دهد تا با کنترل و کاهش اندازه بانک‌ها مانع از آن شود که بار نجات مالی آن‌ها به دوش دولت و مالیات‌دهندگان بیفتد.

این در حالی است که بانک‌ها هم‌اکنون مدام در حال بزرگ‌تر شدن هستند و برای کمینه‌سازی یا خلاص شدن لایحه یادشده به قانون‌گذاران فشار می‌آورند. بحران اقتصادی ۲۰۰۸ ثابت کرد که بانک‌ها نمی‌توانند پایبندی خود را به قانون حفظ کنند. بدون نظارت دقیق، دور از انتظار نیست که آن‌ها دوباره بحران‌ساز شوند.

پدیده‌ای موسوم به اوراق بهادارسازی (Securitization) که در واقع نوعی تجمیع و فروش مجدد وام‌ها است، فراتر از بازار وام مسکن به‌شدت در حال گسترش است. برای آنکه این پدیده نیز منجر به وقوع بحران مالی بزرگ‌تری نشود، باید چارچوب‌های مقرراتی سخت‌گیرانه‌تری بر فعالیت بانک‌ها وضع شود.

چرایی اهمیت پرداختن به بحران مالی ۲۰۰۸

اگرچه بیش از یک دهه از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گذشته است، اما هنوز هم نگرانی‌هایی از پیامدهای این بحران وجود دارد. اثرات این رکود بزرگ مالی همچنان گریبانگیر اقتصاد جهانی است و احیای اقتصادی نیز در تراز استانداردهای تاریخی نسبتاً ضعیف بوده است. وام‌های پرریسک همچنان به مشتریان بانکی اعطا می‌شوند و اگرچه نرخ‌های نکول این روزها پایین است، اما شرایط ممکن است به‌سرعت دستخوش تغییر شود.

نهادهای عالی نظارتی بر این باورند که نظام مالی جهانی از سال ۲۰۰۸ به این سو تغییر کرده و سنجه‌های محافظتی هم به‌طور قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که نظام مالی جهانی بسیاری قوی‌تر از یک دهه پیش است.

از سویی دیگر اما بسیاری هنوز این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا احتمال وقوع مجدد بحران مالی ۲۰۰۸ وجود دارد یا نه؟ پاسخ این است که بله، همه چیز محتمل است. به‌رغم تغییرات چشم‌گیر نظام مالی و وضع قوانین جدید، هنوز هم مشکلات اساسی گریبانگیر نظام مالی است.

نکته مهم در این میان، آن است که بحران مالی ۲۰۰۸ به ما گوشزد می‌کند که سیاست، پدیده بسیار مهمی است. رویدادهایی که در سال ۲۰۰۸ رخ داد، پیامد تصمیم‌هایی بود که سیاستمداران، نهادهای نظارتی و تصمیم‌سازان حوزه سیاسی در سال‌های دور اتخاذ کرده بودند. از ضعف نهادهای نظارتی گرفته تا پیامدهای فرهنگ شرکتی، علل بحران اقتصادی ۲۰۰۸ هنوز هم پابرجاست.

توسعه بیت کوین و دیگر رمز ارزها

اگرچه بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ شماری از ریسک‌های نظام بانکداری سنتی را بر جهانیان برملا کرد، اما سال 2008 سال تولد بیت کوین به‌عنوان نخستین رمز ارز دنیا است.

برخلاف ارزهای رسمی و رایج همچون دلار آمریکا یا پوند بریتانیا، بیت کوین و دیگر رمز ارزها غیر متمرکز هستند و از سوی هیچ دولت یا بانک مرکزی کنترل نمی‌شوند. در رمز ارزها خلق و ضرب کوین‌های جدید توسط مجموعه‌ای از قواعد از پیش تعیین‌شده کنترل می‌شود.

پروتکل بیت کوین و الگوریتم اجماع اثبات کار آن تضمین می‌کند که عرضه و صدور کوین‌های جدید از یک برنامه منظم پیروی کند. به‌ بیان دقیق‌تر، تولید رمز ارزهای جدید به فرایندی موسوم به استخراج متکی است. استخراج‌گران علاوه بر آنکه مسئول تولید کوین‌های جدید هستند، بلکه مسئولیت تأیید و صحت‌سنجی تراکنش‌ها را نیز بر عهده دارند.

افزون بر این، پروتکل رمز ارز بیت کوین، بیشینه تعداد واحدهای قابل عرضه آن را معین می‌کند که محدود به ۲۱ میلیون واحد است. این یعنی اینکه میزان عرضه حال و آینده بیت کوین، تنها منطبق بر جدول زمانی تعیین‌شده است. علاوه بر این، کد منبع Bitcoin نیز به صورت متن‌باز است و همه علاوه بر بررسی می‌توانند در توسعه آن مشارکت کنند.

کلام آخر

اگرچه بیش از یک دهه از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ سپری شده، اما مردم همچنان به خاطر دارند که نظام بانکی بین‌المللی تا چه اندازه شکننده است. همین واقعیت را می‌توان یکی از دلایل ابداع ارز دیجیتال غیرمتمرکز بیت کوین دانست.

رمز ارزها راه درازی را هنوز پیش رو دارند، اما قطعاً جایگزین مناسبی برای نظام مالی سنتی هستند. رمز ارزها با پدید آوردن یک شبکه اقتصادی جایگزین، استقلال مالی را به ارمغان می‌آورند بی‌شک می‌توانند جامعه بهتری را در آینده بسازند.

منابع: Thebalance – Binance

---

برچسب ها:

---

لینک صفحه

38

1